بررسی تطبیقی فقهی حقوقی اشتباه در قراردادها ومعاملات

از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قرارداده است در صورتی که آزادی اراده افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداتی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینه اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویه قضایی، در این باره راه حلی ندارد.قرارداد ، پدیده ای است که در نتیجه قصد طرفهای درگیر آن بوجود می آید و برای آنکه در روابط اجتماعی دارای اثر حقوقی باشد ، طرفهای درگیر آن باید در امور اساسی آن به توافق رسند و از آنجا که قرارداد عملی است ارادی ، اثر آن باید با آنچه طرفین می خواهند هماهنگ باشد . بنابراین به منظور اجرای اصل حاکمیت اراده ، باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود . بدین ترتیب ، هر گاه یکی از دو طرف قرارداد یا هر دو به علت تصور نابجائی که از موضوع قرارداد ، در ذهن خود پرورانده اند ، خود را پای بند قرارداد سازند ، به خواست حقیقی آنان لطمه وارد می شود ، نتیجه منطقی حاکمیت اراده آن است که به محض ادعای اشتباه آن را موثر در صحت قرارداد بداینم ، اما از آنجا که آفرینش های خصوصی افراد در قالب قرارداد ، رنگی اجتماعی به خود می گیرد باید تا حد امکان از موثر شناختن اشتباه جلوگیری شود .

Keywords:

قرارداد , اشتباه , حقوق , معامله