مسئولیت ها، ضمانت اجراها و روند رسیدگی به جرائم شرکت های صوری وکاغذی و نقش آنها در بحران اقتصادی

افرادی هستند که در سطح کلان تجارت، داخلی و بین المللی، سعی در دور زدن قانون دارند، این افراد با راه اندازی شرکت های کاغذی و استفاده از خلاء های قانونی و عدم نظارت ها، جرائم اقتصادی مختلف مانند پولشویی ، فرار مالیاتی و جرائم اقتصادی کلان را مرتکب میشوند. در مقطع کنونی که قوانین داخلی در باب ثبت شرکت ها، ابهامات قانون و عدم اجرای صحیح قوانین باعث به وجود آمدن هزاران شرکت صوری و کاغذی برای رقم زدن جرائم اقتصادی در سایه این شرکت ها هستند که این شکل گیری شرکت های بی پایه و اساس علل فراوانی جرم شناسی دارد که می توان به ضعف های سیستم مالیاتی و ثبتی کشور و عدم نظارت های قانونی و ... اشاره نمود که مطمنا این موضوع باعث بروز مشکلات و چالش های فراوانی می شود، از این رو این پژوهش که به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و بررسی پرونده های در سطح مشهد نگارش شده، نتایج یافته های آن حاکی از آن است که از جمله مهم ترین چالش های شرکت های صوری، رعایت نکردن موازین قانونی در صدور و تمدید کارت های بازرگانی، سهل انگاری در بررسی قابلیت ثبت شرکت، عدم آشنایی تخصصی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی (قوانین و بخشنامه ها)، عدم تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی (تا کنون)، فقدان آگاهی مودیان و همچنین وجود موانع جدی در اعلام جرم و... می باشد، که این چالش ها و ایرادات اجرایی و قانونی در یک دهه اخیر باعث فزونی هر روز پرونده های با اتهامات جرائم اقتصادی و پولشویی های کلان شده است و به نوعی باعث شده است که تمامی اقشار جامعه تبعات این جرائم رو در زندگی خود احساس کنند و در صورتی که برای این چالش ها و ایرادتی که بیان گردید رویکرد متفاوت تقنینی و اجرایی صورت نپذیرد اقتصاد ایران هر روز در باتلاق این جرائم بیشتر غرق شود.

Keywords:

ضمانت اجرا , شرکت صوری , جرائم شرکتی , فرار مالیاتی , جرائم اقتصادی.