کلاهبرداری رایانه ای به مثابه جرمی مستقل با تمرکز بر ارکان جرم

کلاهبرداری رایانه ای که از جمله جرائم نوظهور در عرصه حقوق است، نیازمند توجه ویژه جهت جلوگیری از مال باختگی افراد در این زمینه است. این جرم به جهت شباهت های عمده ای که با کلاهبرداری سنتی دارد، در حکم آن قرار گرفته و بدین لحاظ، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و به تبع کلاهبرداری سنتی، در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفت. اما به سبب تفاوت هایی که بین این دو جرم در عناصر تشکیل دهنده آن ها، علی الخصوص عنصر مادی وجود دارد، سبب شده است نوعی استقلال در کلاهبرداری رایانه ای ایجاد شده و قوانینی خاص در این باره تدوین گردد. این قوانین در قالب قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای مصوب سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ بوده است که به ترتیب برای مقابله با جرائم رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی و مواجهه با مطلق جرائم رایانه ای بدون اختصاص به مبادلات الکترونیکی، به تصویب رسیده اند. با نظرداشت به این دو قانون، روشن می شود که این نوع کلاهبرداری در عنصر مادی، علی الخصوص در رفتار مجرمانه و شرائط، اوضاع و احوال با کلاهبرداری سنتی تفاوت دارد. رفتار مادی این جرم، مرکب از دو عنصر «ایجاد اختلال» و «دستبرد غیر مجاز»-اعم از ورود، محو و تغییر داده پیام- در شبکه های رایانه ای بوده و در شرائط این جرم نیز «فریب قربانی» وجود ندارد، گرچه وجود این شرط در قانون سال ۱۳۸۲ پیش بینی شده است. در نهایت روش های پیچیده ای در وقوع این جرم از سوی مرتکبین این جرم وجود دارد که نیازمند قانون نویسی جامع تری در این زمینه است.