تحلیل نهادی از فرایند واگذاری اختیارات مالی به استانها طی برنامههای عمران و توسعه در ایران

در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است به همین منظور از اوایل ۱۳۵۱ با اجرای برنامه های خاص ناحیه ای فرایند اجرایی شدن سیاست های تمرکززدایی مالی و تفویض اختیار به مناطق کشور آغاز و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و نظام درآمد-هزینه استانی،گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. در این تحقیق با استفاده از مدل شاه، بر اساس سطوح تحلیل اجتماعی مدل ویلیامسون قوانین مربوط به برنامه های عمرانی و توسعه ای به روش تحلیل نهادی و محتوای مضمونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استان ها، ایجاد نظام تنظیم بودجه استان ها، تمرکززدایی در زمینه وظایف عمرانی دولت، وابسته کردن اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی هر استان به درآمد آن استان و همچنین واگذاری اختیار تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف به نهادهای استانی، پنج رویکرد مهم در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به شمار می روند که در برنامه های سوم و چهارم توسعه تجلی یافت. مقایسه ارکان تمرکززدایی مالی موجود در مدل نماینده بانک جهانی با ایران نشان می دهد که مجموعه فعالیت هایی که در سطح ملی باید صورت گیرد، عمدتا مشابه مدل نماینده است و سیاستگذاری ها، تعیین اولویت ها و تدارک فعالیت هایی که ماهیت منطقه ای و محلی دارد عمدتا توسط نهادهای استانی صورت می گیرد. اما فرایند واگذاری درآمدی در ایران در سطح بسیار نازلی قرار دارد.