ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور

یکی از بحث های مهم کشور و به خصوص برخی از جلسات مجلس شورای اسلامی، تفویض اختیارات ریاست جمهور به استانداران سراسر کشور در توسعه اقتصادی بوده است. اعتقاد مبنایی این طرح که هنوز تعیین تکلیف نشده و به صورت مصوبه در نیامده، همانا شایستگی تصمیم گیرندگان بومی هر استان برای اتخاذ تصمیمات توسعه ای بهینه خاص آن استان است که به مراتب بهتر از تصمیم گیرندگان مرکزی کشور به شرایط و مقتضیات بومی استان خود آگاهی و بصیرت داشته و ابعاد بیشتری را در تصمیم گیری لحاظ می نمایند. آنچه اساس این مقاله را تشکیل می دهد، ارائه مدلی شبه فدرالیسم برای همه ابعاد توسعه ای متشکل از تمامی استان های کشور است. واژه فدرالیسم در وهله اول اثراتی منفی همچون انتزاع و تجزیه طلبی را برای یک کل یکپارچه به ذهن متبادر می نماید اما زمانی که آن را بومی کرده و به صورت سازگار با مسائل فرهنگی، اعتقادی و بنیادین جامعه اسلامی ایران به کار ببندیم، می توان نتایج و اثرات مثبتی را برای آن پیش بینی نمود. در هر کشوری دولت مسئولیت اصلی را در روند توسعه دارد. سوق دادن یک کل عظیم به سمت توسعه، همواره امری دشوار جلوه نموده است اما با تجزیه و شکستن آن کل به اجزای کوچک تری که هر جز، خود به سوی توسعه گام برمی دارد، راهکاری مناسب برای حرکت پرسرعت تر توسعه ای خواهد بود و این هدفی است که با مدل شبه فدرالیسم استانی تحقق می یابد. سوال اصلی این پژوهش این است که نشان دهد، چگونه به کار بستن مدل شبه فدرالیسم استانی در ایران به حرکت پر سرعت تر توسعه ای کشور ختم می شود؟ نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد که این مدل به خوبی اداره کشور را هماهنگ با حرکت در مسیر توسعه بین استان ها تقسیم می کند و به توسعه پرسرعت ایران اسلامی کمک می نماید.