کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها در حملات سایبری
Publish place: Political and international research، Vol: 8، Issue: 33
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 24
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPIR-8-33_010
تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1402
Abstract:
کاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها در حملات سایبری نازنین برادران[۱] - دکتر همایون حبیبی[۲]- دکتر سید قاسم زمانی[۳]- دکتر سید علی هنجی[۴] [۱]- دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی،گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران na_baradaran@yahoo.com [۲]- استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) homayuonhabibi@yahoo.com [۳] - استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران [۴] - دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران در عصر اطلاعات، حملات سایبری، نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور هستند و میتوانند باعث ایجاد آثاری از قبیل صدمات عظیم و وسیع به زیر ساختهای حیاتی یک دولت، تخریب اموال و کشته شدن انسانها شوند و به این ترتیب با نقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد به عنوان توسل غیر قانونی به زور در نظر گرفته شوند، اما مساله آن است که امروزه مشروعیت حملات سایبری از رویکرد عدم توسل به زور، ارزیابی میگردد و محققین این حوزه ادعا میکنند که حملات سایبری صورت گرفته، زمانی به منزله مداخله غیر قانونی در امور داخلی دولتها محسوب میشوند که منجر به ایجاد صدمات فیزیکی شده باشند، اما این دیدگاه با این چالش مواجه است که بسیاری از حملات سایبری صورت گرفته در سالهای اخیر، منجر به ایجاد صدمات فیزیکی نشدهاند و در نتیجه در چارچوب ممنوعیت مقرر در بند ۴ ماده ۲ منشور قرار نمیگیرند، اما این مقاله درصدد آن است که نشان دهد، آن دسته از حملات سایبری که باعث اجبار دولتها به انجام اقداماتی میشوند که اصولا طبق اصل حاکمیت ملی، یک دولت حق دارد، خود آزادانه راجع به آنها تصمیم بگیرد، فی ذاته منجر به نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها گردیده و در نتیجه برای دولت قربانی حق اتخاذ اقدامات متقابل در مقابل چنین تهدیداتی ایجاد میگردد
Keywords: