مبانی حقوقی تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد

مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[۱] [۱]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران [e-mail]   مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد ۳۹ و ۴۱ منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده ۳۹ منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته و در ادامه به صلاحیت شورا در اعمال اقدامات تحریمی اشاره دارد. ماده ۴۱ نیز به مجموعه­ای از اقدامات تحریمی اشاره دارد که از سوی شورای امنیت علیه دولت هدف[۱] اعمال می­شود. بر اساس بندهای دوم و سوم ماده ۲ و مواد ۲۴،۲۵،۴۹ و ماده ۱۰۳ منشور، اعضاء ملزم به رعایت قطعنامه­های تحریمی سازمان ملل هستند. با این حال اعضاء تا زمانی ملزم به قبول و اجراء قطعنامه­ها می­باشند که محتوای آنها با روح و محتوای منشور ملل متحد سازگار بوده و با قواعد آمره، اصول حقوق بشر و حقوق اساسی انسانها مانند حق توسعه، حق غذا، حق دسترسی به مراقبت­های بهداشتی و دارویی و مانند اینها منافات نداشته باشد. در این تحقیق ضمن اشاره به چیستی تحریم­ها، انواع آن، به مبانی حقوقی انواع تحریم­های رایج در نظام بین­الملل و چالش­های پیش روی آنها اشاره خواهیم کرد. [۱] -Target State

Keywords:

تحریم , سازمان ملل , شورای امنیت , تحریم اقتصادی , تحریم یکجانبه