بررسی حقوق بین الملل و تحلیل قراردادهای تجاری بین المللی با رویکرد حاکمیت سیاسی

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت است.دولت که تا دیروز به عنوانشخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیرزمینیخود را اداره نماید.اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قراردادها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابر این قراردادمنعقده تابع «قانون ملی دولت میزبان» می باشد؛ امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق دانان جهان سرمایه را به صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری برآیند.در راستای این انکار سودجویانه طراحان طرارعالم اندیشه حقوقی بر این باور بود که این گونه از قراردادها تابع نظام بوده است. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهتهراناز این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است: «قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی». حقوقدانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان «نظم سوم» یا «قواعد حقوق بازرگانی فراملی» برآمده اند تا قرارداد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد » بازرگانی فراملیکه تار و پود آن، داخلی و مبتنی بر منافع ملی به دست داوران بین المللی و به بهانه منافع تجارت بین المللی نقش بسته است.

Keywords:

قانون , دولت , حقوق , قرارداد , تجارت