ترمیم ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رژیم حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و فعالیت های اقتصادی نقش بی بدیلی در توسعه بازارهای مالی و کسب و کارهای اقتصادی ایفا می کند. وجود قوانین و مقررات مدرن حاکم بر بنگاه های متوقف و ورشکسته و استقرار نظام حقوقی روزآمد ورشکستگی از لوازم توسعه بازارهای مالی و شفافیت اقتصادی است. چنین ضرورتی تحول و روز آمد کردن نظام ورشکستگی را که در مورد اشخاص حقوقی ایرادات و خلاء های نظری و مقرراتی متعدد دارد، اجتناب ناپذیر کرده است. یک رژیم حقوقی ورشکستگی کارآمد و موثر یاری کننده رشد و شکوفایی کسب و کارها و توسعه و اشتغال است و در راستای حصول اطمینان از نجات مشاغل درمانده اما، متداوم تلاش می نماید و در صورت ناتوانی از نجات مشاغل، رژیم ورشکستگی باید رویه هایی را ارائه دهد که با کمترین هزینه و به سرعت، کسب و کار را منحل و طلب بستانکاران پرداخت شود. با توجه به رویکرد نظام های حقوقی پیشرفته در ترجیح احیا و بازسازی بنگاه ها و لزوم ارتقای مقررات ایران در این زمینه، شناخت صحیح مفاهیمی نظیر احیا و خروج از ورشکستگی از نیازهای اساسی این حوزه است. ورشکستگی شرکتهای بورسی که یکی از پیچیدهترین مباحث حﻘوقی است. به طوریکه، در راستای حفظ ثبات مالی و تامین منافع عمومی، دارای اهمیت سیستمی است و بایستی از قوانین عددی ورشکستگی مستثنی گردد. علت این اهمیت را می توان در گستردگی دامنه فعالیت و طرف های معامله با شرکت های بورسی دید و در سالهای اخیر گسترش بازار سرمایه و فعالان آن، بر شدت این اهمیت افزوده است. حال با توجه به بحران های ناشی از شرایط اقتصادی، رقابتی و نظر به نبود تجربه موثر در مورد ورشکستگی شرکتهای بورسی لذا، تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی، ترمیم مالی و احیای شرکتهای درمانده بورسی بسیار حائز اهمیت است.

Keywords:

خروج بنگاه ها , خروج از ورشکستگی , احیای شرکتهای بحران زده , بازسازی , ترمیم ساختار مالی