قرارداهای مشارکت در شهرداری و اصول حقوقی حاکم بر آن

امروزه قراردادهای مشارکت بین بخشهای عمومی و خصوصی به طور روزافزونی و با تنوع فراوان در حال گسترش است. ضرورت مشارکت عمومی خصوصی به این دلیل هر روز بیش از پیش مشخص میشود که دولتها به عنوان بخش عمومی به تنهایی قادر به رویارویی با تقاضای مداوم خدمات نیستند و لازم است که به دنبال جلب یاری سایر بخشهای جامعه باشند. مشارکت عمومی خصوصی یکی از شکلهای امید بخش چنین همکاری هایی است. این مشارکت بر مبنای درک این نکته است که هر دو بخش عمومی و خصوصی می توانند از به اشتراک گذاشتن منابع مالی دانش و تخصص شان به منظور بهبود ارائه خدمات پایه به همه شهروندان، سود ببرند. دولت نمی تواند شرایط خود را بر طرف خصوصی قرارداد تحمیل نماید. همچنین در برخی از موارد دیده شده که در جهت ارائه خدمات بهتر و در شان شهروندان دولت شرایط بخش خصوصی را که خلاف منافع دستگاه اجرایی است پذیرفته است. این نوع قراردادها عموما تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارد. از این رو عدم رعایت تشریفات نظارتی و شکلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مختلف موجبات بطلان و در پاره ای از موارد عدم نفوذ آنها را فراهم می آورد. همچنین کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت همین اصول است. بر اساس این اصول باید موجبات جذب سرمایه های مشارکت کنندگان در پروژه های عمومی و تسهیل انعقاد و اجرای قراردادهای مشارکت در جامعه را با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان از سوی دولت و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان بخش عمومی تضمین کرد.

Keywords:

قراردادهای مشارکت , اصول حقوقی , شهرداری