امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FVH-17-48_005
تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1402
Abstract:
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تاملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقا نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.
Keywords:
Authors
مصطفی دانش پژوه
دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :