تحلیل حقوقی ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

چکیده قانونگذارکشورما در سال ۱۳۸۹  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفا در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسوولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت­هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی  مجاز است. قرارداد تشکیل گروه  باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده ۱۰۷ مذکور برای عدم ثبت  قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها،  ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.   * نویسنده مسوول مقاله:                                                                     E.mail: [e-mail]

Keywords:

Economic Interest Group , Joint venture , Consortium , Partnership , Principles of Harm Prohibition and Monopoly Prevention , واژگان کلیدی: گروه اقتصادی با منافع مشترک , مشارکت انتفاعی , کنسرسیوم , شرکت مدنی , اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار