مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSIW-10-4_003
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402
Abstract:
قانون تجارت ایران در ماده (۴۱۸)، تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال و تصرفات مالی خود منع نموده است. اما به بیان ضمانت اجرای این مداخله نمی پردازد و صرفا عبارت ممنوعیت را به کار برده است. سوالی که در این زمینه مطرح می گردد آن است که اگر تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در اموال و دارایی های خود تصرفاتی انجام دهد یا نسبت به آنها معاملاتی منعقد کند ضمانت اجرای چنین تصرفات و معاملاتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش میان دکترین حقوق داخلی و خارجی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان قائل بر وضعیت بطلان مطلق چنین تصرفاتی هستند و پاره ای از حقوقدانان، دیدگاه بطلان نسبی را برگزیده اند و عده ای دیگر میان معاملات انجام شده قبل از اعلان ورشکستگی و بعد از آن تفکیک می نمایند. در عین حال، برخی طرفدار نظریه عدم نفوذ می باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران و همچنین مطالعه موضوع در فقه امامیه و حقوق ایالات متحده آمریکا و انگلیس به این مهم دست یافته است که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان ضمانت اجرای تصرفات حقوقی تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی است.
Keywords:
Authors
علی ساعتچی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
فاطمه منتظر ابدی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :