قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران

تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده و قبول طرف خریدار از راه دور صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری، انجام می شود. این کار پژوهشی با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی انجام شده است؛ براساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا براساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهد بود، محل نزاع مقاله در جایی است که متعاملین در قرارداد الکترونیکی، یکی ایرانی و دیگری خارجی باشد که قانون حاکم بر حل مخاصمات در قرارداد الکترونیکی کدام است؟ در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران، پرداخته شده است. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته ی فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود؛ این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد

Keywords:

تجارت الکترونیک , فقه امامی , قانون حاکم , قرارداد , دستگاه های الکترونیکی