رای داور ی به عنوان یکی از روشها ی حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران، در سالهای اخیر به شدت توجه مسئولین قضایی و قانون گذاران را به خود جلب کرده است . با توجه به پیشرفت فناوری و تحولات جهان ی ، را ی داور ی به عنوان یک روش سریع و کارآمد برای حل و فصل اختلافات در بین الملل نیز شناخته شده است . با این حال، برخی چالش های اجرایی در مسیر پذیرش و اجرای رای داور ی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله ، به بررسی مبانی
رای داوری در نظام حقوقی ایران و چالش ها ی اجرایی آن پرداخته شده است . در این راستا، ابتدا به تعریف داوری پرداخته شده است . سپس ، به بررسی مبانی حقوقی
رای داوری و نحوه صدور رای داوران پرداخته شده است . با مطالعه این مقاله ، خواننده با مبانی
رای داوری در نظام حقوقی ایران آشنا شده و چالش های اجرایی در پذیرش و اجرای
رای داوری در نظام حقوقی ایران را بررسی خواهد کرد.در بخش یافته های یژوهش اجرایی رای داوران و عوامل موثر بر آنها مطرح شده است . نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روشهای حل اختلاف ممتاز ساخته است . از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است ، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رای داور ی است . در نتیجه بعضی از چالش ها ی اجرایی را ی داوران عبارتند از: عدم تطابق را ی دادگاه با رای داور، عدم قابلیت تجدید نظر در رای داور، عدم قابل پذیرش بودن بعضی از شروط قید شده در قراردادهای دائم و تعارض منافع . در نهایت ، به بحث درباره چالش های اجرایی موجود رای داوران پرداخته شده است .