رای برگزیده

متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور:به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس -احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد محکوم گردیده است با اعلام محکومیت قطعی، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اظهار داشته است که در تمامی دوران تحصیلی یک بار در هیچ سطحی، تخلف،گزارش یا تذکر حراست یا نهادهای مشابه نداشته و دارای پوششی ساده هستم. دادگاه به بیش از حداقل مجازات کرده و با دو مجازات بسیار سنگین به عنوان جایگزین حبس اینجانب را محکوم کرده است و بر خلاف روح ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه توجیه و تناسب بین جرم و مجازات، مجازات های تحقیرآمیز به عنوان مجازات جایگزین صادر نموده است و همچنین جزای نقدی بیش از مقرر قانونی تعیین و به کرامت انسانی و شخصیت اینجانب توجهی معمول نداشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی  کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد:«رای»اعاده دادرسی محکوم علیها خانم  ****   نسبت به دادنامه شماره      ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی ) در یکی از قبرستان های سازمان آرامستان های شهرداری تهران (نهادپذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه) مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره اندلس-احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد، بنا به جهات آتی وارد به نظر می رسد: زیرا اولا: مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است که برابراین مستندات معمولا فرد خاطی به وضوح شناسایی نمی شود و ملاک شناسایی صرفا شماره پلاک خودرو می باشد. ثانیا: مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ دادگاه صادرکننده رای با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین می کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد  حکم نیست. به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را  اخذ و سپس به اصدار رای مبادرت نماید.چرا که برابر تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مرقوم عدم رضایت متهم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی را به همراه  خواهد داشت. این در حالی است که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مذکور در پرونده رضایت متهم را از حیث نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و در فرم تنظیمی از پیش طراحی شده به قید این عبارت: «نسبت به دستورات دادگاه پیرامون انجام خدمات عمومی رایگان رضایت دارم» اکتفا کرده است که این امر بر خلاف مدار و منهج قانونی است که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد. ثالثا در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بشرح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روز تا دو ماه حبس تعزیری و یا به میزان ۲۰۰۰۰۰۰ تا۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برابر تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مندرج نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده ۵۲۹ و تبصره یک آن از قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد تعیین مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی روزانه (ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحات و الحاقات بعدی) آنهم بیش از مجازات اصلی که جزای نقدی بوده، مغایر با فلسفه مجازات جایگزین حبس است برای این که از مجموع مقررات حاکم بر مجازات های جایگزین حبس اینگونه استنباط می شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است، منتها تخفیفی مناسب تر به حال متهم، مناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم، با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. حال این که دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان مجازات اصلی، با انتخاب و تعیین مجازات اصلی دیگر دو ماه حبس تعزیری و تبدیل آن در اجرای مواد ۶۵ و ۸۳ و بند (الف) ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به پرداخت جزای نقدی روزانه تا یکصد و هشتاد روز مجموعا به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال حکم صادر نموده است. به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب ؟ به حال متهم، مجازات وی را تشدید کرده  که واجد ایراد و اشکال است. علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات والحاقات بعدی انطباق دارد در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد.شعبه اول دیوان عالی کشور