حق
فسخ در
معاملات الکترونیکی در حقوق سایر کشورها و همچنین حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و به معنای پایان دادن اختیاری قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث است. ویژگی اصلی این حق در این است که مصرف کننده برای استفاده از این حق نیازی به ارائه دلیل ندارد. دلایل ایجاد چنین حقی را می توان علاوه بر ضعف یک طرف قرارداد، حمایت از مصرف کننده در مقابل تصمیمات عجولانه او می باشد .در قانون تجارت الکترونیک، امکان
فسخ قرارداد با عنوان اعمال حق انصراف پیش بینی شده است و در ماده ۳۷ این قانون بیان شده. این ماده برگرفته از ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپا می باشد که گامی بسیار مهم در جهت حمایت از مصرف کننده در
معاملات الکترونیکی می باشد.
فسخ را می توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار آورد که دارای شرایطی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحلیل – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی شرایط و موارد
فسخ معاملات الکترونیکی پرداخته شده است.