بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین المل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه برجرم پول شویی

یکی از مسئلی که توسعه و پیشرفت هر جامعه مدرن و یا در حال توسعه را تحت شعاع خود قرار می دهد نقش فساد مالی به عنوان عاملی منفی در تحقق پیشرفت و توسعه است. با توسعه ارتباطات و جهانی شدن اقتصاد دامنه فساد و ابعاد آن از محدوده سرزمینی کشور ها فرا تر رفته و این امر برخورد مبارزه با آن امر سخت و پیچیده نموده است.گستره فرامرزی جرم فساد بگونه ای تحول یافته گاه یک جرم در یک کشور به وقوع می پیندد اما در کشور دیگر عوایید آن مورد بهربرداری و طهیر قرار گرفته و ماحصل این تطهیر گاه در بستر جرمی بزرگ تر و گاه نامحصوص نمود می یابد.بهواسطه همین امر در عرصه بین المل تلاش های زیادی برای مبارزه با فساد صورت رفته است و کنواسیون های متعددی چون مریدا،پالرمو به امر مبازه با فساد پرداخته اند،تاکید این کنواسیون ها به جرم پولشویی بواسطه اهمیت آن در امر مبارزه با فساد جایگاه ویژه ای در برخورد با این جرم را در عرصه بین المل ایجاد نموده است.با توجه به جایگاهی مبارزه با پولشوی در مقابله و کنترول فساد مالی در همه ابعاد دارد شایسته می نماید میزان همگرایی قوانین داخلی ایران در ارتباط با این موضوع سنجیده شود.از آنجا که قوانین حقوقی ایران در انطباق با فقه اسلامی،تدوین یافته می بایست در نحوه انطباق این قوانین در امر مبارزه ا فساد با تکیه بر جرم پولشویی سنجیده شود میزان همگرایی و تعارض این فقه و قوانین داخلی با اسناد بین الملی چون مریدا سنجیده شود.این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال همین امر بوده است از یافته های این تحقیق می توان به قاعده فقهی ید و سوق،اصل صحت در معاملات اشاره نمود،که از لحاظ حقوقی هم اطلاع سازمان های بین الملی از چرخش مالی سازمان ها و نهاد های ایرانی نوعی نفی استقلال بوده است.اما از لحاظ همگرایی برخورد با فساد،نفی مال نامشروع و طرق تحصیل مال نامشروع از جمله موارد انطباقی بین فقه و حقوق ایران با اسناد بین الملل می باشد.

Keywords:

پول شویی , فقه , حقوق ایران , کنوانسیون مریدا , پالرمو