توسعه اقتصادی ایران در مبانی کیفرشناسی

توسعه اقتصادی ایران در راستای مراحلی صورت می گیرد که قوانین کیفری حامی و پشتیبان اصلی و اساسی باشند. بنابراین در تمام دنیا اولین حامی منابع اقتصادی و پیشرفت اقتصادی، قوانین مستحکم و مدونی هستند که در این ارتباط وجود دارند. در ایران نیز مبانی کیفرشناسی و جرم زایی یا جرم زدایی از مبانی اقتصادی می تواند راهگشای بسیاری از مقولات خاص کیفری اقتصادی باشد. یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی در ایران و جهان مبارزه با فساد مالی و اداری و رشد و توسعه اقتصادی است. قوانین مرتبط با توسعه اقتصادی حکایت از انحراف از سیر جرم انگاری واقعی و رشد فساد به دلایلی از قبیل خلاء و ابهام قوانین، نبودن شفافیت در واگذاری ها، عدم به کارگیری ابزارهای نظام کیفری براساس مصلحت و عدالت شده است به گونه ای که نه تنها صدای شکست توسعه اقصادی در ایران شنیده می شود بلکه اموال دولتی در معرض حیف و میل و چپاول قرار گرفته است زیرا مبانی کیفرشناسی به درستی تنظیم نشده و وارد حیطه جرم انگاری نشده است. این پژوهش توصیفی و بر مبنای مطالعات آماری و کتابخانه ای صورت گرفته است.

Keywords:

کیفرشناسی , توسعه اقتصادی , مبانی خاص , حقوق کیفری ایران