رویکرد های فقهی و حقوقی تملکات شهرداری

در زندگی شهری با سطح حاکمیت دولت و سازمان های متولی خدمات عمومی مانند شهرداری ها اداره فضاهای عمومی به نمایندگی از مردم مستلزم رژیم حقوقی شفاف است گاه تدبیر و امور شهری با اجرای طرح های عمومی و تملک اراضی همراه شده سوالاتی در مورد احترام به حقوق مالکانه اشخاص خصوصی در تقابل با مصالح عمومی مطرح می گردد در تعارض بین حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکانه با مصالح و عموم شهروندان اصل اطلاق مالکیت اشخاص محدود شده و چالش جدی در دستور محدوده این اصل مطرح می گردد شهرداری تا کدامین مرحله می تواند بر خلاف اصل احترام مالی که تشخیص حرکت کند از سوی دیگر شهرداری در فرضی که به استناد قواعد تملک اراضی و ابنیه اختیار ورود به حریم مالکانه مردم را پیدا می کند منظم به جبران و زیان دارنده حق مالکانه است. ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد».شاید در نگاه نخست بنظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاه های دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایراشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد اما از آنجائی که مالکیت دستگاه ها و نهادهای دارنده زمین در این ماده غالبا مسبوق به مالکیت یاتصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از مواردخدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاههای دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه های دولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی یا مراجع اختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی ازدستگاه ها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده ۱۰ قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که دراجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به عنوان اراضی ملیت شخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهر سازی) در اجرای ماده ۱۰قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه نزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت ماده ۱۰ نمی تواند جدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.

Keywords:

آسیب شناسی , رویکرد های فقهی و حقوقی , مسئولیت مدنی , تملکات شهرداری