بررسی مصادره و استرداد در فعالیت های اقتصادی مجرمانه با توجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی

از نظر حقوقی مصادره اموال همان ضبط اموال به شمار می رود. اما مصادره برخلاف ضبط که در بعضی از موارد به عنوان تامین (نظیر قرار وجه الکفاله و یا وثیقه) مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مجازات مورد نظر قرار داده می شود و در طی آن دارایی به صورت دائم و برای همیشه از ملکیت شخص خارجمی گردد. یکی دیگر از تفاوت های این موارد مرجع رسیدگی می باشد. مصادره حسب مورد در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرارداده می شود.چنانچه متن صریح قانون بنابر استیلاء دولت بر دارایی وجود داشت، مصادره صورت می گیرد که برخی از آن ها را معرفی خواهیم کرد.براساس ماده ۴۹ قانون اساسی “دولت وظیفه دارد تا ثروت هایی که بر اثر ربا، رشوه، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات و مباحاتاصلی، غصب، اختلاس، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن مکان های فساد و دیگر موارد غیر مشروع را ضبط و به صاحبحق تحویل دهد و در صورتی که معلوم نباشد باید به بیت المال بدهد. این حکم باید با بررسی، تحقیق و ثبوت شرعی از طریق دولت اجرا گردد. بر اساساین ماده از قانون اساسی، هر مالی که از راه نامشروع و نادرست به دست بیاید، در حیطه آن قرار می گیرد، به طور مثال همه ی دارایی ها و اموالی که از راهقاچاق، اختلاس، احتکار (یعنی محاصره کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار برای کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول) و… به دست آمده باشد. حتهیکلیه دارایی افرادی که به عنوان محارب (فردی است که قصد ارعاب مردم باعث ناامنی در محیط شده و یا قصد براندازی و رویارویی با حکومت را داشتهباشد) شناخته می شوند، از طریق دادگاه ضبط و مصادره می شود و به بیت المال اختصاص می یابد.

بررسی مصادره و استرداد در فعالیت های اقتصادی مجرمانه با توجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی Keywords:

استرداد , مصادره , فعالیت اقتصادی مجرمانه , اصل ۴۹ قانون اساسی