تحلیل و ارزیابی فقهی و حقوقی تاخیر ثمن بر شروط ضمن عقد در حقوق مدنی ایران

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی فقهی و حقوقی تاخیر ثمن بر شروط ضمن عقد در حقوق مدنی ایران به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن می بایست شرایط مندرج در این پژوهش فراهم باشد در صورتیکه یکی از این شرایط فراهم نباشد خیار مزبور ثابت نمی گردد این شرایط عبارتند از ۱- عدم تسلیم تمام مبیع ۲- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن ۳- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان ۴- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمی شود. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده لیکن بیشتر عالمان امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. مساله مهمی که در حقوق مدنی و نیز در فقه مطرح است بحث جایگاه شرایط اساسی درستی معامله در زمینه شروط ضمن عقد است. در زمینه این که شروط ضمن عقد از شرایط اساسی درستی معامله تبعیت می کنند یا خیر اختلاف عقیده وجود دارد: بعضی معتقدند شروط ضمن عقد از همه شرایط اساسی درستی معامله تبعیت می کنند. بعضی دیگر معتقدند که شروط ضمن عقد از همه شرایط اساسی درستی معامله تبعیت نمی کنند. برای حل این مشکل باید ابتدا ماهیت شروط ضمن عقد مشخص شود زیرا میان حقوق دانان در زمینه ماهیت شروط ضمن عقد اختلاف عقیده وجود دارد پس از تعیین ماهیت شروط ضمن عقد مشخص می شود که آیا همه شرایط اساسی درستی معامله از شروط ضمن عقد تبعیت می کنند یا خیر؟ در این خصوص سه دیدگاه ارائه شده است: بعضی از حقوق دانان شرط ضمن عقد را جزئی از تعهدات متعهد می نامند که در صورت وجود شرط، متعهد باید علاوه بر تعهدات حاصل از عقد،مفاد شرط را نیز انجام دهد. طبق این دیدگاه اگر شرطی جزءشروط باطل و مبطل نبود،کافی است و نیازی نیست که شرط از شرایط اساسی درستی معامله پیروی کند. بعضی دیگر معتقدند که شروط ضمن عقد ،تعهد جداگانه ای نبوده و در کنار تعهد اصلی است.ماده ۲۳۲ در زمینه این که شروط ضمن عقد باید از شرایط اساسی درستی معامله پیروی کنند سکوت اختیار کرده است. از نظر قضایی نمی توان شروط ضمن عقدی که شرایط اساسی درستی معامله را دارا نمی باشند باطل دانست. ماده ۱۰ قانون مدنی نیز شروط ضمن عقد و معامله ای که شرطی ضمن آن شده است صحیح می داند. بعضی دیگر معتقدند ،شرط می تواند به عنوان قراردادی مستقل مورد توافق باشد لیکن دو طرف بنا به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته و نام شرط بر آن نهاده اند. در این فرض چون شرط به عنوان قراردادی مستقل مورد توافق قرار می گیرد،در حقیقت شرط همان عقد یا قرارداد است.یعنی در این جا ما با دو قرارداد مواجه هستیم یکی شرط و یکی عقد اصلی پس شرط در این جا از شرایط اساسی درستی معامله پیروی می کند.

Keywords:

خیار تاخیر ثمن , مبیع , شروط ضمن عقد , فقه و حقوق