مسولیت مدنی در قبال اشخاص

مسئولیت مدنی هم یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد.فکر پیش گیری و جبران این زیان ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیشگیری و مبارزه با آن ها ارائه گردد.آنچه از مباحث فقهی پژوهش به دست می آید آن است که دراین موارد، مسئولیت مدنی عامل زیان ثابت است. با عنایت به عناصر و مولفه های مسئولیت مدنی دولت و با درنظر داشتن نکات مزبور به نتیجه می رسیم که دولت در قبال زیان های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی مسئولیت دارد و به جبران خسارت وارده بر شهروندان ملزم می باشد؛ یعنی قاعده اساسی در این رابطه آن است که دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زیان آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی از حاکمیت دولت را توجیه می نماید، حفظ منافع یا تامین مصالح جامعه است که در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی که در این زمینه انجام می دهد مسئولیتی نخواهدداشت. لذا بازنگری جامعه در این زمینه و تدوین و تصویب قوانین تحت « مسئولیت مدنی دولت» امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تازمان تصویب قوانین وظیفه قضات دادگاه ها است که با استناد به اصول و قواعد فقهی و حقوقی راجع به مسئولیت حکم هر قضیه را صادر نمایند.