اولویت پیشگیری وضعی در جرایم کارکنان دولت، با تاکید بر جرایم مربوط به کارکنان زن

فساد اداری از مهمترین چالشهای جوامع در حال توسعه می باشد. این موضوع در بین مسئولان و حقوقدانانجمهوری اسلامی، مطرح و برای آن جرم انگاری هایی انجام شده است. اما آمار نشان می دهد این جرم انگاری هاو قوانین چندان موثر نبوده است. لذا حقوقدانان، مدیران اداری، جامعه شناسان و روانشناسان را برآن داشته تا بهپیشگیری وضعی روی آورند. قطعا یکی از مهمترین جلوه های سیاست داخلی در بحث حقوق اداری، پیشگیری ازجرم اداری است. درسالهای اخیر ارتکاب جرایم اداری بخصوص جراین اداری مرتبط با مفاسد اقتصادی رو به فزونیداشته است. لذا با توجه به زمان بر بودن اصلاح قوانین و مقررات و نیز تاثیرگذاری کم پیشگیری و برخورد کیفری،حقوقدانان را به سمت پیشگیری غیرکیفری از جرایم اداری سوق داده است. با بررسی پرونده های فساد اداریبخصوص مفاسد اقتصادی می توان به وضوح حضور زنان را در جایگاه های باندهای فساد اعم از سرشاخه، معاون،مدیران میانی و حتی مدیران جزء مشاهده نمود.عوامل مختلفی (عوامل شخصیتی، عوامل اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و اجتماعی) در این امر می تواند دخیل باشد. حقوقدانان برای پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری استفادهتوامان پیشگیری کیفری و پیشگیری وضعی را پیشنهاد داده اند. نتایج نشان داد عوامل مهم برای پیشگیری وضعی،نظارت اداری شامل نظارت مشهود انسانی و فیزیکی، نظارت مشهود الکترونیکی، سیستم های کنترل از راه دور،تجهیزات کنترل ورودی و خروجی ادارات و ... می باشد. استفاده از این امکانات می تواند در پیشگیری وضعی ازتخلفات و جرایم اداری موثر واقع شود. از عوامل موثر دیگر می توان به اصلاح قوانین و جرم انگاری تخصصی جرایماداری، اشاره کرد. در این امر باید شرایط زنان بر اساس جایگاه، شخصیت، توانایی، ظرفیت و ... نیز در نظر گرفته شود.

Keywords:

فساد اداری , پیشگیری وضعی , تخلف اداری , جرایم کارکنان دولت , کارکنان زن