بررسی نهاد توبه در رویه قضائی، چالش ها و راهکارها

تا قبل از تصویب قانون مجازات سال ۹۹ توبه به صورت پراکنده در کنار بعضی از جرایم به عنوان یکی ازعوامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شده بود اما در قانون سال ۹۲ این نهاد به صورت یک تاسیس حقوقی درقسمت کلیات قانون آمده است. درواقع نهاد توبه ازجهت قواعد و مقررات اجرایی قلمرو تعزیرات رابه صورت کامل و مجازات های حدی را به صورت نسبی پوشش میدهد. مطابق قانون مجازات زنا و لواط بهعنف پساز احراز توبه قابل تبدیل به مجازات تعزیری درجه ۶ میباشد چالش اصلی این مصوبه عدم در نظرگرفتن شرایط قربانی و بزه دیده جرایم زنا و لواط میباشد این بحث باعث آسیب دیدن قربانیان این جرایممی شوند. علاوه بر آن نهاد توبه با تحولات اخیر جرم شناسی بیگانه است چراکه تحولات اخیر جرم شناسی بهسمت توجه به آثار زیانبار عمل ارتکابی از حیث استحقاق بزهکار برای پاسخ و اقدام مناسب و عملکردمجرمانه متمایل شد درحالیکه توبه مرتکب امری کاملا مبتنی بر اوضاع واحوال شخص بزهکار است کهارتباطی با جرم ارتکابی او ندارد. درواقع تکیه بر نهاد توبه در جرایم تعزیری به این معنا است که قانونگذارایرانی در پذیرش این نهاد به تئوریهای عمل مجرمانه که در سالهای اخیر محور کلیدی مباحث جرم شناسیبوده است توجهی نکرده. مهمتر از آن این است که احراز توبه باعث تشکیل رویه های عملی متفاوت ومتناقضی در دادگاه های کیفری از حیث اثبات ندامت شده است علاوه بر آن زمینه وقوع تبانی، شهادت و سوگندکذب را نیز فراهم میکند. راهکارهای اصلی در این مسیر این است که قانونگذار در کنار پذیرش این نهادامکانات و ظرفیت های لازم جهت احراز توبه و همچنین مجازات افرادی را که در ظاهر از آن برای گریز ازمجازات استفاده می کنند را پیش بینی نماید. تا این نهاد مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و علاوه بر آن بایدقانونگذار ایرانی به نظریه ها و تحولات اخیر جرم شناسی و اهداف کیفر شناسانه حاکم بر اجرا و اعمالمجازاتهای معین در بخش تعزیرات توجه کند تا پذیرش این نهاد در سایه ی ابهام قرار نگیرد.

Keywords:

توبه , مجازات حدی , مجازات تعزیری , تخفیف مجازات , رویه قضایی