تاثیر قانونگذاری بر حقوق و آزادی های فردی در پرتو اصل حاکمیت قانون

عالی ترین و افتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده اند و پیشوایان مذهب آن را از مهمترین ارکان دین به شمار آورده اند، حق بر آزادی است. بخش مهمی از حقوق شهروندی در دولت مدرن مربوط به آزادیهای سیاسی و اجتماعی است. آزادی های سیاسی و اجتماعی در جهان امروز اشکال متنوعی یافته است و قوانین اساسی کشورها و قوانین عادی مکمل، حدود و ثغور آن را مشخص نموده است. نظر به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به افزایش است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بی جا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. در مقوله قانونگذاری نیز موضوع سلب یا تحدید آزادی های فردی تجلی می یابد و لذا نحوه ی تصمیم گیری، نیازسنجی و چرایی قانونگذاری و اجرای قانون موضوعیت می یابد. لذا حاکمیت قانون می بایست با ظرافت این مساله را شناسایی نموده تا تاثیرات قانون و قانونگذاری موجب سلب یا تحدید آزادی های فردی شهروندان نگردد. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و تاثیر قانونگذاری بر حقوق و آزادی های فردی را در پرتو اصل حاکمیت قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

Keywords:

آزادی فردی , قانونگذار , مجلس , حاکمیت , شرع