الرویه الحدیثه لمبدء حجیه الامر المقضی به فی الفقه وقانون الجزاء الایرانی

یعتبر مبدا  الامر المقضی به قاعده مقبوله فی کثیر من الانظمه القانونیه، کما اخذ بها المشرع الایرانی. فتعد هذه القاعده فی الامور الجزائیه، حسب الماده رقم ۱۳ من قانون القضاء الجزائی الوطنی المشرع عام ۱۳۹۲ش، احدی اسباب قرار منع الملاحقه. ونحن فی دراستنا هذه، بعد ما استقصینا شروط تطبیق هذه القاعده فی الامور الجزائیه فی القانون والفقه، استعرضنا بعض مصادیقها الخاصه التی وقع الخلاف فیها، ودرسناها. لتطبیق هذه القاعده شروط، منها ان یکون الحکم نهائیا، سواء کان الحکم بالادانه او البرائه. ومنها ان تتحد فیها الخصوم، التی یصعب فی بعض الاحیان. ومنها وحده السبب. ویکون احدی مظاهرها فیما اذا قدمت دعوی قانونیه، ثم دعوی جزائیه بعدها، او بالعکس. فذکر المشرع فی مواد رقم ۱۶ حتی ۱۸ من قانون القضاء الجزائی الوطنی المشرع عام ۱۳۹۲ش، فروضا مختلفه. ومن شروطها الاخری اتحاد الموضوع. واختلف فی هذا الشرط فی ان المراد منه هل هو اتحاد الفعل الخارجی، او اتحاد عنوان الجریمه؟ وبعد دراسه حکمه هذه القاعده فی الفقه والقانون، تم عرض مویدات بان المعیار هو اتحاد الفعل الخارجی، وان تعدد العنوان لا ینتج اعاده الدعوی فی فعل واحد.

Keywords:

حجیه الامر المقضی به , المخالفه البینه للشرع , مسلمات الفقه , اعاده الحکم , الماده رقم ۱۸ من قانون تکوین المحاکم العامه والثوریه