جریمه اختطاف الطائره المدنیه، دراسه مقارنه فی القانون الدولی والفقه الاسلامی

مع التطور فی النقل الجوی عالمیا ومحلیا، ازدادت اهمیه الطائرات المدنیه. لذلک، لابد من وجود قواعد قانونیه، تتکفل حمایتها، وتردع من یتعدی علیها بعقوبات مشدده. تهدف هذه الدراسه لتوضیح القواعد القانونیه، فیما یتعلق بالمسوولیه الجنائیه، فی اختطاف الطائرات المدنیه فی ظل القانون الدولی. وتقوم بتوضیح رای الفقه الاسلامی فی هذا الموضوع. وقد اعتمدت الدراسه علی الوثائق، والاتفاقیات الدولیه الصادره عن الامم المتحده، والمنظمات الاقلیمیه. وفیما یرتبط بالشریعه الاسلامیه، اعتمدت علی اصل القیاس وقاعده تنقیح المناط، وقیاسه علی جریمه الحرابه. فخطف الطائرات، ما هی الا جریمه قطع الطریق، فتطبق احکامها علی مرتکبی الخطف. الفقه الاسلامی یعطی الطریق حصانه، ولا یقر هذه الجریمه، مهما کانت الدوافع، وایا کان مرتکبها، لانها تتعارض مع صریح الآیات التی تکفل حمایه حقوق الناس بصفه عامه. فتسبب هذه الجریمه اضرارا مختلفه، تنعکس علی المصلحه العامه. اما فی القانون الدولی، رغم وجود اتفاقیات دولیه تتعلق بجریمه اختطاف الطائرات المدنیه کاتفاقیه طوکیو، واتفاقیه لاهای، واتفاقیه مونتریال، ومناشدات الجمعیه العامه للامم المتحده، نلاحظ ان الاتفاقیات الدولیه ذات الصله بهذه الجریمه غیر واضحه من حیث الالتزامات، وجعلت فی کثیر من الحالات التقدیر المطلق للدوله التی یوجد بها الخاطف، فیما یتعلق بالتسلیم وتحدید العقوبه عند الادانه.

Keywords:

خطف الطائره , جریمه الاختطاف , القانون الدولی , الفقه الاسلامی