الآلیات القانونیه لتحقیق الشفافیه فی الوقایه من الفساد الاداری فی العراق وایران

تتعدد الحلول التی تبنتها دولتی العراق وایران للوقایه من الفساد الاداری بکافه اشکاله، تحقیقا لمبدا الشفافیه الاداریه، فی قانونیهما. فبعض الدول تبنت وضع استراتیجیات وطنیه لمئات من المقاییس الاداریه والقانونیه، للحد من الفساد الاداری فی مختلف انشطه الدوله. ودول اخری اتخذت سیاسه تهدف الی تعزیز الشفافیه والنزاهه، وتعظیم المساءله فی النظام الاداری للدوله. بینما نجد دول اخری تبنت وضع خطط لتطویر البنیه التشریعیه، ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقیات الدولیه فی هذا الشان. ویعد ارتفاع موشر الفساد الاداری فی ای دوله، دلیل علی عدم فعالیه الرقابه، وغیاب القانون، وعدم تفعیل نصوصه فی هذه الدوله، والعکس صحیح ایضا. ولما کان المنهج -بوجه عام- هو الطریق الذی یسلکه العقل الانسانی، سعیا وراء الحقیقه، وانطلاقا من خصوصیه موضوع الدراسه واهمیته، ونظرا لکثره المسائل وتشعبها التی یثیرها موضوع الدراسه، لجئنا لاستخدام عدد من المناهج العلمیه. منها المنهج التاریخی للتاریخ لبعض جوانب البحث. والمنهج التحلیلی للوصول للمتطلبات اللازمه لتحقیق الهدف من الدراسه. والمنهج المقارن لتوضیح ما تقرر فی العراق وایران فی مجال موضوع البحث، خلال القاء الضوء علی بعض احکام القضاء الدولی والوطنی، فیما تثیره موضوعات البحث، ودور تلک الاحکام فی وضع الحدود، والنطاق القانونی لها. وقد توصلنا الی جمله من الاستنتاجات، هی: ان السبب الرئیسی لظهور الشفافیه، هو مجموعه من حالات الفساد المالی والاداری الذی اجتاحت العالم، وضروره الحد منها عبر اتباع اسالیب اداریه جدیده، وتوفر شفافیه البیئه الملائمه للعمل الاداری، سواء فیما یتعلق بالاداره او الموظفین، اذ توضح لکل منهم الواجبات المنوطه بهم، من اجل تحقیق اهداف الاداره المتمثله بتقدیم الخدمات للافراد. وکم ساعد التطبیق السلیم لنظام الشفافیه علی توزیع المسوولیات فی الاداره. ویضمن ذلک تزاید الثقه باعمال الاداره، التی تعمل علی وضع الحلول المناسبه للمشکلات التی تتعرض لها. وتتسابق دول العالم الآن، علی استصدار تشریعات تتعلق بحریه تداول المعلومات، والافصاح، والحق فی المعلومه، نظرا لاهمیتها الداخلیه فی الوقایه من الفساد الاداری وتحقیق المساءله، واهمیتها الخارجیه فی اعطاء الثقه فی سیاسات هذه الدول خارجیا، مما یوفر لها الدعم الدولی فی المحافل الدولیه. ونوصی الحکومه العراقیه والایرانیه فی البدء، بتطبیق نظام الشفافیه فی مفاصل العمل الاداری کافه، لضمان التخلص من حالات الانحراف، والخلل التی تکون العائق الاکبر الذی یحول من دون تحقیق غایات واهداف الاداره.

الآلیات القانونیه لتحقیق الشفافیه فی الوقایه من الفساد الاداری فی العراق وایران Keywords:

مبدا الشفافیه , الفساد الاداری , الوقایه من الفساد , التشریع العراقی , التشریع الایرانی