اهم الموسسات السیاسیه والاداریه فی النظام القانونی المغربی

الغرض من الدراسه، هو تحدید کیفیه عمل الموسسات السیاسیه والدستوریه داخل المملکه المغربیه، ومدی مشارکه هذه المعرفه، فی جمیع انحاء النظام السیاسی هناک. اعتمد المغرب نظاما برلمانیا بعد حصوله علی استقلاله عام ۱۹۵۶م، مما جعله من اوائل الدول العربیه التی سلکت طریق الدیمقراطیه. وفقا للدستور المغربی، ان شکل الحکومه هو نظام ملکی دستوری برلمانی دیمقراطی. لکن الدستور، اعطی الملک سلطات حصریه ووقائیه، وما زالت کل السلطات فی یدیه، رغم وجود موسسات برلمانیه، بما فی ذلک البرلمان، والاداره، والانتخابات. واعتمدت دراستنا علی المنهج الوصفی فی  التحلیل واعطاء النتائج. واستخرجنا جمله من النتائج من خلال دراستنا حول الموسسات الادرایه والسیاسیه فی النظام القانونی المغربی. واهمها ان النظام السیاسی المغربی، یتمیز بالسیطره الکبیره علی السلطه الاداریه، ویقوم باضفاء الشرعیه علی الملکیه، من خلال المزج بالاسالیب الحدیثه والتقلیدیه. واستخرجنا عده وصایا مهمه، اهمها، انه یقترح الباحث باجراء بحوث مماثله فی مجال صلاحیات الملک فی الدستور، لغرض الوقوف علی نقاط القوه التی تمتلکها الموسسه الملکیه الدستوریه.

Keywords:

الموسسات الدستوریه , النظام السیاسی , المغرب