وضعیت حقوقی مشتری در فرض عدم مصلحت محجور در اعمال یا ترک حق شفعه

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، اعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولی خواهد بود. با توجه به اینکه اعمال یا صرف نظر کردن از حق عملا می تواند در حالت وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکان رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولی، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفا با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملا مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تاکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولی در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولی در اعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولی ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

Keywords:

حق شفعه , حقوق مشتری , محجور , مصلحت محجور , ولی