نقش «تصرف» در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق.م.)
Publish place: Civil Jurisprudence Doctrines، Vol: 16، Issue: 29
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-16-29_010
تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403
Abstract:
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولا ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیا تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثا برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعا قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده۴۵۰ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده۴۵۱ ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.
Keywords:
Authors
مهدی معظمی گودرزی
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیهالله بروجردی، بروجرد، ایران
احمد دیلمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
