بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا
Publish place: Civil Jurisprudence Doctrines، Vol: 16، Issue: 29
Publish Year: 1403
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 167
This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_MADA-16-29_001
Index date: 18 June 2024
بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا abstract
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تاثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال ۱۳۷۷ به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا Keywords:
بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا authors
مهدی آدمی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
جلال سلطان احمدی
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
