اصل ۱۶۷ قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف

یکی از اصول چالش­برانگیز قانون اساسی، اصل ۱۶۷ آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف­تر در پرونده­های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره­ای از آموزه­های شرعی بوده و ملائمت تامی با داب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به ماذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین­حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تامین خواهد نمود.

Keywords:

Article ۱۶۷ of the Constitution , the principle of legality of punishment , Imami jurisprudence , Easier Fatwa (fatway akhaf) , Criminal issues