تاثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری

کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه­های پاسخ­دهی به بزه­کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت­نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب­ترین شیوه را برمی­گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام­بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفا تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت­ها جهت پاسخ­دهی به بزه­کار استفاده می­نماید. بنابراین تعقیب نمی­تواند تنها حربه برای پیش­گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث  انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته­های جرم­شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش­بینی شده است. تحت­تاثیر این راهبرد، قانون­گذار مبادرت به پیش­بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلا برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده­اند.

Keywords:

جرم شناسی , دادرسی کیفری , برچسب زنی , قضازدایی , میانجیگری , امنیت اجتماعی