مطالعه تطبیقی عقیم شدن قرارداد به واسطه ی پاندومی کووید ۱۹ در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا

با توجه به این که تعریف دقیق و مشخصی در رابطه با عقیم شدن قرارداد وجود ندارد می توان این نظریه را چنین تعریف نمود: عقیم شدن یا انتفای قرارداد که معادل فارسی فراستریشن در حقوق کامن لا و مشخصا حقوق انگلیس می باشد به این معناست که هرگاه پس از انعقاد قرارداد ، اجرای آن بر اثر حادث شدن مانع یا حادثه ای خارجی (غیر قابل انتساب به متعهد) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع، غیر ممکن گردد و یا در صورت اجرا، اساسا با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است، متفاوت گردد، آن قرارداد را خاتمه یافته تلقی نمائیم.هدف این پژوهش توصیفی تحلیلی مطالعه تطبیقی عقیم شدن قرارداد به واسطه ی پاندومی کووید ۱۹ در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا بوده است.یافته های این تحقیق نشان داد سیستم های مختلف حقوقی، در حوادث غیر مترقبه، در روابط قراردادی و غیر قراردادی، برای حل معضلات مردم به شیوه های جدید (تعدیل قراردادی یا قضایی یا تعدیل داوری) یا انحلال و انفساخ قرارداد با رعایت اصول اقتصادی و توازن قانونی حقوق و تعهدات طرفین به نحوی که تعهد جدید با ریسک اولیه مورد قبول طرفین متوازن شده باشد، روی آورده اند. در این راستا، حقوق قراردادی یا روابط شبه قراردادی تعدیل شده خواهان ها و خواندگان، باید موازنه داشته و با اصول هزینه-منفعت و کارایی اقتصادی هماهنگ باشد. قوانین جدید کشورهای جهان سوم برای حل این مشکلات در قانونگذاری گوی سبقت را از کشورهایی که برای رفع مشکلات به نظرات قدیمی گذشتگان خارجی دلخوش کرده اند، ربوده اند. حقوق دانان کشورهای نوع دوم، باید امید خود را از قوانین موضوعه تا تغییر اوضاع و احوال و شرایط، کاملا قطع نمایند. آنها نباید مراجعین را برای قضاوت به دادگاه ها ارجاع دهند وگرنه با اجبار دادگاه ها به اجرای مر قانون، هر دو طرف دعوا را خسرالدنیا و الآخره خواهند یافت. روی آوردن به اصل قرآنی الصلح خیر و عدم مراجعه به مراجع قضایی می تواند تا وضع قوانین متمدنانه مقبول جهان خردگرا برای رفع مشکلات قانونی راهگشا باشد. توسل به قواعد فورس ماژور، تغییر اوضاع و احوال، اصول و مبانی قراردادی اجبار به انجام عین تعهد، در مواردی که تعهد و زمان به نحو تعدد مطلوب مورد توافق اصحاب دعوا بوده، یا فسخ و انفساخ قانونی یا قراردادی بدون موازنه اقتصادی و رعایت اصول و مبانی هزینه و منفعت اقتصادی وضع طرفین را مطلوب نخواهد کرد. بی دلیل نباید قضاوت را در دید مردم، به ویژه بازرگانان، عدالت جلوه داد.

Keywords:

عقیم شدن , قرارداد , کووید ۱۹ , حقوق ایران , حقوق انگلستان , حقوق آمریکا