آثار اعتراض شخص ثالث و بررسی رویه قضایی در مورد امکان و عدم امکاناعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاصدارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضررشوند. اعتراض ثالث شیوه اعتراض به رای در مراجع حقوقی می باشد، اما سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا امکاناعتراض شخص ثالث در مراجع کیفری نیز وجود دارد؟ رسیدگی دادگاه در پرونده کیفری و اجرای حکمی که در این خصوص صادرمی شود در پاره ای از موارد با حقوق مالی شخص ثالث برخورد می کند بسیاری از دادگاه ها در زمان جریان دادرسی کیفری یاپس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریحدر قانون آئین دادرسی کیفری محوز دخالت ثالث در امر کیفری نمی دانند ، و نیز بنا به قاعده «لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری» از استماع شکایت و دعوی ثالث اعم از اعتراض ثالث خودداریمی نمایند. این رویه در مواردی نتایجی ناعادلانه به بار می آورد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اعتراض ثالث درمراجع کیفری و همچنین تحلیلی رویه قضایی موجود در این زمینه پرداخته شده است. در نهایت با صدوررای وحدت رویه شماره ۸۱۸ دیوان عالی کشور این تشتت پایان یافت.

Keywords:

اعتراض ثالث , مراجع کیفری , اعتراض اجرایی , رای وحدت رویه ۸۱۸