ضمان مالیت در فقه و حقوق موضوعه

ضمانت به مثل یا قیمت نقش مهمی به ورود طرفین در قرارداد در صورت فسخ یا عدم انجام تعهد در تثبیت حقوق متعاملین دارد، ولی در شرایطی این نوع از ضمان بر اثر تورم و کاهش مالیت مال در عمل بی اثر است و باعث خاتمه یافتن قرارداد به نفع یک طرف می­گردد. ضمانت اجرایی که در فقه و حقوق موضوعه در صورت نقض قرارداد یا عدم انجام تعهد پیش بینی شده است، متفاوت است که نظریه متداول در فقه پرداخت مثل یا قیمت است که در شرایط نابسامان اقتصادی مشی بر مدار عدالت و احترام به مال مسلمان نیست. رویکرد رایج در حقوق موضوعه، اثبات ارزش مبادله­ای یا همان ضمان مالیت است. لحن روایات و قواعد فقهی- حقوقی، در ضمانت اطلاق دارد. برداشت اکثر فقها از متون روایی و فقهی ضمان مثل و قیمت است، ولی این تحقیق با رد استدلال­های متداول فقها که دلیل محکم و صریحی به جز اطلاق دلایل ضمان، در دست ندارند، به دنبال اثبات ضمان مالیت در موارد پرداخت دین، مهریه، سپرده های بانکی، رد امانت و نقض قرارداد یا عدم انجام تعهد در وقت تعیین شده است.

Keywords:

ضمان , کاهش مالیت , فقه , حقوق موضوعه , تورم , ارزش مبادل های