تحلیل حقوقی عقد مکاتبه ای

حقوقدانان پیدایش عقود مکاتبه ای را به اوایل قرن هجدهم نسبت می دهند و معتقدند که تجارت بین دو تاجر از دو شهر مختلف، ابتدا از طریق نوشتن نامه انجام می گرفت. این شکل از تجارت به تدریج مستلزم وضع قواعد و مقررات و متعاقب آن نظریاتی گردید. در درستی و صحت آن هیچ گاه تردیدی حاصل نشد: چراکه اصل صحت و اصول حقوقی دیگر موید آن بوده اند. در تطبیق اصول و قواعد این دسته از عقود با موازین فقهی و حقوقی ما مباحثی اختلافی پیش آمد که از آن جمله می توان به وضعیت این نوع از عقود در عقد نکاح، مبحث اعمال خیارات مندرج در قانون مدنی و همچنین بحث لحظه وقوع عقد اشاره کرد. شاید به راحتی بتوان ادعا نمود که مهمترین مبحث در مقوله عقود مکاتبه ای بحث زمان و مکان وقوع عقد است که در این راستا حقوقدانان دنیا قائل به چهار نظریه اصلی از قرار اعلان، ارسال، وصول و اطلاع می باشند. هر کدام از کشورهای دنیا یکی از چهار نظریه فوق را در قواعد داخلی خود به کار می بندند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا خود نظریه وصول را پذیرفته است. در حقوق ما، حقوقدانان هر کدام قائل به نظریات متفاوتی هستند، اما به نظر می رسد قانون مدنی ایران نیز نظریه وصول را پذیرفته است. این نظریه با روح قواعد فقهی و قانونی ما سازگار می باشد که بر مبنای آن پس از آنکه ایجاب توسط ایجاب کننده ارسال می گردد، شخص ایجاب شونده مفاد قبولی خود را ارسال و به محض اینکه این مفاد قبولی به دست ایجاب کننده برسد، عقد از نظر حقوقی منعقد شده و واجد آثار و نتایج خاص خود می باشد.

Keywords:

عقد , مکاتبه , عقد مکاتبه ای , مبانی صحت , اعلان , ارسال , وصول , اطلاع , ایجاب , قبول , نظریه