تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه در قوانین ایران

این مقاله به بررسی شرایط و محدودیت های تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در ایران می پردازد. در قوانین ایران، مهم ترین محدودیت ها برای بیگانگان در زمینه تملک اموال غیرمنقول وجود دارد که برگرفته از قانون مصوب ۱۳۱۰ و آیین نامه های مرتبط با آن است. این محدودیت ها ریشه در دوران کاپیتولاسیون دارند؛ زمانی که بیگانگان با تملک املاک مزروعی و دیگر اموال غیرمنقول در ایران قدرت قابل توجهی به دست آورده بودند.بر اساس قانون و آیین نامه های موجود، اتباع خارجی تنها در صورتی می توانند اموال غیرمنقول در ایران تملک کنند که در کشور متبوع آنها نیز ایرانیان حق مشابهی داشته باشند. این اصل به رفتار متقابل عملی و وجود معاهدات بین المللی بستگی دارد. ماده ۸ قانون مدنی ایران تاکید دارد که اموال غیرمنقولی که اتباع خارجه در ایران تملک می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود. معاهدات مختلفی بین ایران و کشورهای دیگر، مانند لهستان، فرانسه و مصر، به اتباع خارجی اجازه تملک اموال غیرمنقول را داده اند، اما این تملک محدود به اموال غیرمنقولی مانند مسکن و محل کسب است و شامل املاک مزروعی نمی شود.پناهندگان از شرط عمل متقابل معاف هستند. به موجب بند ۲ از ماده ۷ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان که ایران نیز به آن پیوسته است، پناهندگانی که سه سال در ایران سکونت داشته باشند، از شرط عمل متقابل معاف خواهند بود. بنابراین، بند "ج" از ماده ۳ آیین نامه استملاک اتباع خارجه در مورد آنها اجرا نمی شود.این مقاله نتیجه می گیرد که هدف اصلی این قوانین و محدودیت ها، حفظ حاکمیت و منافع ملی ایران است. این قوانین با هدف جلوگیری از تسلط بیگانگان بر اموال غیرمنقول در ایران و تضمین رعایت شرایط متقابل در کشورهای متبوع اتباع خارجی تدوین شده اند. در نهایت، این مقررات به دنبال حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در امور داخلی ایران هستند.