بررسی سیاست کیفری مقابله با فساد و جرایم کارکنان نظام بانکی در حقوق ایران

مبارزه و مقابله با فساد مالی بویژه در نظام اداری کشورها و پیشگیری از آن در ابعاد مختلف آن به ویژه فسادهای مالی و اقتصادی به خصوص در نظام های در حال گذار از وضعیت های سننتی به مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان، شبکه بانکی به عنوان جایگاه اصلی حفظ و نیز مدیریت پول و سرمایه کشور از جایگاه حاصی برخوردار است. سلامت نظام بانکی، امروزه یکی از مهمترین مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع است که گاه ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی آنها نیز پیدا می کند. سلامت این نظام، به معنای فقدان همه مظاهر فساد اداری و مالی در آن است. بارزترین تجلی این فساد، سوءاستفاده از وظایف و موقعیت شغلی مانند پولشویی، اختلاس و ارتشاء و ... است. شناسایی آسیب های نظام بانکی و سیاست های پیشگیری از این جرائم و انجام تصمیمات و سیاست های پولی، نحوه انتخاب کارکنان بانک های و همچنین آموزش و نظارت بر کار آنها و ... می تواند موثر باشد. از نمونه های جرایم بانکی می توان به تاسیس غیرقانونی بانک، پرداختن به کاربنگاه ها توسط بانک ها، پرداخت تسهیلات غیر مجاز توسط بانک، پولشویی، ارتشاء، اختلاس و .. اشاره نمود. جرایم اختلاس و ارتشاء توسط کارکنان باعث افزایش سطح تخلفات بی اعتمادی به مسئولین و نظا و بی اعتمادی به بانک ها می شود. بر این اساس با توجه به اثرات جبران ناپذیری که جرایم نظام بانکی بر پیکره جامعه وارد می کند پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. راهکارهای مقابله و تدابیر پیشگیرانه از جرائم کارکنان نظام بانکی می تواند در دو سطح عمومی و اختصاصی به این مسئله پرداخته می شود، در مقابله و پیشگیری اولیه مواردی از قبیل شایسته سالاری در نصب و عزل ها، توجه به معیشت کارمندان، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی و در پیشگیری ثانویه، ایجاد شفافیت، تقویت بانکداری الکترونیک، مبارزه با تسهیل کننده جرم، نظارت غیردولتی، رسیدگی به دارایی کارمندان، تخصصی شدن رسیدگی، اجرای رویه های استخدامی قوی و ... می باشد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی سیاست کیفری مقابله با فساد و جرایم کارکنان نظام بانکی در حقوق ایران می باشد.

Keywords:

سیاست های کیفری , مقابله , فساد و جرایم , کارکنان نظام بانکی