نقش نظم عمومی در اجرای قانون خارجی

هنگامی که به موجب قواعد حل تعارض در خصوص موضوعی قانون خارجی صلاحیت دار شناخته می شود، ممکن است با موانعی از جمله مخالفت آن با نظم عمومی کشور مقر دادگاه روبرو شود که در پژوهش حاضر به مفهوم نظم عمومی در حقوق داخلی ، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ، دایره شمول ، مرجع تشخیص ، آثار مخالفت آن با قانون خارجی و... پرداخته شده است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که نظم عمومی یک مفهوم ثابت نبوده و هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ جغرافیایی متفاوت و متغیر است و چنان به مصالح و منافع بنیادین جامعه بستگی دارد که هرگونه اراده ای را در برابر خود خنثی می سازد. ماده ۹۷۵ ق .م . ایران موید این امر است که هرگاه قانون خارجی صلاحیت دار و قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی تشخیص داده شود، به طور مطلق از اجرای آن جلوگیری خواهد شد. بنابراین ، تشخیص این امر مهم و اینکه آیا قانون خارجی صلاحیت دار مخالف نظم عمومی است یا خیر به عهده قاضی است و قاضی دادگاه می بایست از افراط و تفریط در این امر پرهیز کند. لازم به ذکر است که روش پژوهش در این اثر، روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه یی ، مقالات و پایان نامه ها بوده و در لابلای مباحث از نظریات اندیشمندان حقوق بین الملل خصوصی نیز یاد شده است .

Keywords:

نظم عمومی , اثر نظم عمومی , قواعد آمره , حقوق بین الملل خصوصی .