شفاف سازی موانع و نقایص فسخ در نظام قرارداد پیمان ایران در جهت رفع اختلاف نظرها

موارد فسخ قرارداد در قانون کار، به روشنی و با واقع بینی مشخص نشده است . قانون کار از یک طرف در راستای حمایت از کارگر، اخراج را به صورت ضمنی و بدون تشریح انواع و دلایل آن پذیرفته و از طرف دیگر در تبصره های ماده ۷، قراردادهای غیرموقت را متزلزل ساخته است . انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی ، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می -باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت . در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می - باشند، این بحث مطرح می -شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می - گردد یا همچنان باقی است . موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست . مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت . با وجود اصلاح بند(ح) ماده ۱۰ و بندهای (ح) و (ز) ماده ۲۱ قانون کار در سال ۱۳۹۴، اما همچنان پاره ای از سوالات بدون پاسخ مانده است : » فسخ قرارداد براساس قانون کار« شامل چه مواردی می باشد؟ در راستای جلوگیری از سوءاستفاده،چه مرجعی باید موارد فسخ در قانون کار را مشخص کند؟ این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی به پرسش های مذکور پاسخ می دهد. با وجود بند (ز) ماده ۲۱، بند (ح) ماده ۱۰ زاید است و بند (ز) ماده ۲۱ هم به عنوان یکی از راه های خاتمه قرارداد در کنار سایر موارد خاتمه قرارداد نیست ، بلکه قانون گذار باید »فسخ در چارچوب قانون کار« را در دو مورد فسخ ارادی (فسخ به اراده کارفرما و فسخ به اراده کارگر) قرارداد با انواع و شرایط خاص هر کدام، ساماندهی نماید و این امر مستلزم اصلاحاتی در قانون کار است تا امکان تعادل قراردادی در روابط کاری فراهم شود. فسخ در لغت به معنای نقض ، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است . فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی هایی شده اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین المللی قواعد موجود در نظام های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیازهای تجارت بین الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است . از جمله این قواعد، قاعده »وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد« است که در ماده ۷۲کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعثنقض قرارداد میشود ، دارای ضمانتهای اجرایی در جهت تامین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانتهایاجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ بهعنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است.

Keywords:

فسخ , نقض واقعی قراداد , نقض احتمالی قرارداد , ضمانت اجرای قراداد