انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه
Publish place: Judgement، Vol: 20، Issue: 102
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 21
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JGDM-20-102_006
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403
Abstract:
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نص ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفا شرایطی هستند که طی آنها، یا اساسا اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
Authors
سید حسن حسینی مقدم
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
وصال تاج کوزه گر
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران