واکاوی وجوه اشتراک و افتراق نهاد دستور موقت با تامین خواسته در نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGDM-22-109_006

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1403

Abstract:

دو نهاد تامین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی­ها نشان می­دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تامین خواسته، در تمام موارد، اخذ تامین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی­ست که تامین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصرا ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تاسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

Authors

مریم السادات محقق داماد

دکتری فقه و حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران

ریحانه جلالی

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و خانواده، دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران.