دسترسی برخط قضات کیفری به داده های سلامت مراکز درمانی؛ ارزیابی از منظر جرم شناسی پزشکی

نگرانی حقوق بشری پیرامون نقض حقوق سلامت متهمان و محکومان، از حد اکتفا به مفادکنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه وو قواعد حداقل رفتار بازندانیان (قواعد ماندال)و اسناد مرتبط فراتر رفته و خشونت نرم درقالب اقتدارگرایی پزشکی از طریق سوءاستفاده نهادهای حاکمیت از جمله مراجع انتظامی و قضایی از داده های پرونده سلامت متهمان و حتی شاکیان، در کانون توجه کیفرشناسان، سیاستگذاران جنایی و پژوهشگران حقوق سلامت قرار گرفته است. به رغم استنادناپذیری ادله تحصیل شده از دام گستری و دیگر طرق نامشروع، پیوند«جرم شناسی پزشکی» به «جرم شناسی حقوقی انتقادی»منظر انتقادی نوپدیدی را برساخت می کند که می تواند مبانی مقررات دسترسی برخط قضات کیفری به پایگاه های اطلاعاتی مراکز درمانی را از کلان منظر سیاست جنایی نقد کند. به رغم فایده مندی دسترسی برخط قضات کیفری به این داده ها جهت حسن استفاده از نهادهای ارفاقی در کیفرگزینی، احراز مسئولیت کیفری، روایی سنجی پرونده شخصیت متهم، اتخاذ تصمیم درباره عدم تحمل کیفر دردیگر امور قضایی مرتبط با وضعیت سلامت تن و روان اصحاب دعاوی کیفری، تحدید اختیارات قضایی دردسترسی به اطلاعات پرونده سلامت شهروندان افزون به اتکا به مبانی حقوق اساسی، حقوق بشر و فلسفه کیفری، از پیدایی چالش جدید در تعاملات پرتنش حقوق کیفری و حقوق سلامت می کاهد. سند تحول و تعالی قضایی (۱۴۰۳) با تصریح به راهبرد«توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطالعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها» به عنوان یکی از اهداف میان مدت قوه قضائیه (لازم الاجرا تا پایان سال۱۴۰۴،) مقاله حاضر را به تحلیل انتقادی این راهبرد از حیث فقدان بسترهای امینت داده و نحوه استناد به داده ها و مخاطرات آن از جهت گسترش شبکه کنترل کیفری در پوشش اصلاح و درمان رهنمون شد.

Keywords:

حقوق سلامت مجرمان , نظارت سراسر بین کیفری , بازپروری امنیت گرایانه , سامانه های اطلاعات سلامت , جرم شناسی پزشکی