رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوقایران، انگلیس و فرانسه

گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعداخلاقی در تاسیسات حقوقی نفوذ نموده است . بر این اساس،قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقدمی شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال ۱۳۱۱ برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردیدکه در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش موثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تامین تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضانیازمندیهای مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری ومی تواند براقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. درطرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یامورد ورشکستگی ، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جزفروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران باهدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از موادقانونی مربوط مطرح می شود.

Keywords:

قرارداد ارفاقی , ورشکستگی , تاجر , طلبکاران , دارایی .