احکام و آثار علم و جهل غار و مغرور در مذاهب اهل سنت

فقه اهل سنت از اقوال فقهی بعضی صحابه پس از رحلت پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله شروع می شود و با فتاوای تابعین که بنا به قولی ، آغاز آن سال ۴۱ ه. است ، امتداد یافته و سرانجام با ظهور پیشوایان مذاهب فقهی پایان قرن اول و اوائل قرن دوم ه. که درخشان ترین دوره فقه اهل سنت می باشد، پایان می پذیرد.در عصر پیشوایان مذاهب اهل تسنن که تا نیمه قرن چهارم ادامه می یابد، فقه عامه شکل گرفته و تدوین می یابد. در این دوران چهار مذهب فقهی حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی بروز و ظهور کرده و در میان جماعت عامه جهان اسلام انتشار می یابد.از این به بعد است که امور مذهبی و مسائل شرعی آنان از طریق تقلید از ائمه اربعه جریان یافته و دیگر تقریبا طریقه اجتهاد مسدود می شود و آنچه که تا به امروز به عنوان فقه اهل سنت مطرح است ، همان فتاوای پیشوایان و روسای این چهار مذهب فقهی می باشدبه طور کلی دو دیدگاه ورود ضرر و فریب خوردگی به عنوان مبنای قاعده از سوی فقها مطرح گردیده است . در مواردی ممکن است به علت وجود موانعی نتوان به قاعده استناد نمود. از جمله آن موانع می توان به اقدام مغرور به ضرر خود، انتفاع، تقصیر و رضایت مغرور اشاره کرد. این دو قاعده در فقه دارای مصادیق گوناگونی است . هر چند این مصادیق در کتب فقهی به صورت پراکنده آمده، اما در برخی ابواب از جمله بیع فضولی ، قرض، عاریه ، هبه ، اجاره و نکاح می توان به مصادیق قاعده دست یافت . اما در متون حقوقی کمتر به بحث درباره قاعده پرداخته شده است . در نهایت باید گفت : مبنای حکم ضمان در قاعده غرور، فریب و غروری است که موجب ورود ضرر و زیان و بروز خسارت و تحمل غرامت توسط مغرور گردیده است . بنابراین نمی توان ورود ضرر را به عنوان مبنای ضمان غرور تلقی کرد. چنانچه از منظر امام خمینی (ره) در موضوع قاعده، صرف فریب خوردن موضوعیت دارد، خواه به جهت فریب ، اتلافی هم از جانب فریب دهنده بر علیه فریب خورده صورت گیرد یا نه ، و خواه ضرری متوجه شخص مغرور بشود یا نه. بنابراین قاعده غرور قاعده مستقلی است که از آن ضمان غار در مقابل مغرور بر اثرفریب و خدعه استنباط می گردد

Keywords:

اتلاف , سبب , مباشر , ضرر , لاضرر , قاعده , سیره عقلاء , اجماع