واکاوی تطبیقی اهلیت ایفای تعهد در فقهحقوق ایران و حقوق انگلیس

اهداف از پژوهش بررسی تطبیقی موانع اجراییات عین تعهد در فقه حقوق ایران و انگلیس است طریقه پژوهش تحلیلی بوده و نتایج آن نشان دهنده آن است که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است الزام به اجرای این تعهد با هدف اصلی و نهایی طرفین و قرارداد و پایبند بودن به مفاد قرارداد منطبق است ولی در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متاهل لازم است متوسل شدن به روشهای دیگر جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث تلف شدن وقت هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن مسیر دادرسی و از دست رفتن قرارداد میشود که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده بر خلاف حسن نیت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی ممکن است که از هدف اصلی و اولیه دور نشود از سوی دیگر اصالت بخشیدن به روشهای دیگر مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم انجام موضوع تعهد به عنوان اصل قاعده اولیه با اینکه در خیلی از موارد با سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود میرساند ولی با هدف اولیه که اجرای این تعهد است تفاوت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب ترین روش تامین منافع قراردادی متعهد له است بر این اساس جمع دو نظریه این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای لازم بودن قانونی متعهدله به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا روشهای دیگر جبران متعهد له وازحق انتخاب اجرای این تعهدبامطالبه جبران خسارت به یکی ازروش های مناسب امکان پذیر باشد تا درصورت امکان و نوبد مانع متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد وقت و افزایش هزینه ازاجرای این تعهد صرف نظر قرارداد را فسخ و درخواست خسارت نماید دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قراردهد وضمن تنفیذ فسخ متعهد را محکوم به جبران خسارت وارد کند