استنباط احکام مستحدثه در مسئله ی کالبدشکافی بر اساس آرای فقهای امامیه

مسائل مستحدثه مسائلی هستند که در فقه امامیه حکم شرعی ندارند، و یا مسائلی که حکم شرعی دارند اما به دلیل تحولات جامعه حکم شرعی جدیدی را می طلبند پس لازم است مجتهد عنصر زمان و مکان را همواره در نظر داشته باشد یکی از مسائل نوظهور عصر ما مسئله کالبدشکافی است که به طور خاص به آن در روایات و آیات پرداخته نشده است حکم اولی در این خصوص حرمت تشریح جسد میت مسلمان است اما حکم ثانوی بنا به ضرورتهای زمان و مکان جواز آن می باشد بدین معنا که علم پزشکی لازم می داند که جسد میت کالبدشکافی شود به دلیل کشف نوع بیماری تا پیشگیری شود از شیوع آن و جان بسیاری از انسانها در امان بماند پس در شرایط اضطراری حرمت تشریح جسد میت می تواند به صورت موقت تغییر کند و حکم به جواز آن داده شود اما کالبدشکافی افراد غیرمسلمان اشکالی ندارد و حتی اگر برای کالبدشکافی فرد غیرمسلمان نباشد در صورت ضرورت می توان فرد مسلمان را تشریح کرد همه اینها را برای ایجاد و تامین سلامت جان انسانها مطرح شده است و در آخر هم گفته شد که حتی اگر وصیت به عدم کالبدشکافی شود احکام ثانویه بر احکام اولیه حکومت دارند در صورت ضرورت و حکم به جواز کالبدشکافی و نادیده گرفتن وصیت می شوند.بر این اساس بر آن شدیم به تبیین احکام مستحدثه در موضوع کالبد شکافی طبق فقه امامیه بپردازیم . روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد

Keywords:

مستحدثه , اصل اباحه , حکم اولی , حکم ثانوی